منهجية التعليق على الاستشارة
القانونية
تعريفها واهميتها:
1-منهجية الاستشارة: هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا افراده وهيئاته.
الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها.
ان هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه اذ لا شكليات تحكمها ، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها الى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج بفكرة واضحة.
(2 مراحلها: تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا،ويمكن تقسيم مراحلها الى مرحلتين اساسيتين:
المرحلة الاولى: وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ: الوقائع: هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الى تكوين موضوع النزاع او عناصر المسالة مثلا: فصل موظف ،شق طريق .....
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا ندكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب: الاجراءات: هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد) والقضائية ( رفع دعوى، طعن) التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ما تطلب بداية، ايقبل اللجوء الى القضاء ،فان معطياتها تقتصر في الوقائع فقط، فان اتخذت اجراءات وطلبت ففي مثل هذه الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
طرح المسائل القانونية: تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من العناصر ان وجدت) ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الالمام بها دون البحث في المسائل فيها .مثلا ان كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات ،مثلا:
(1ما طبيعة النزاع القائم بين.. و بين........
(2هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
(3ماهي الدعوى الملائمة؟
(4ماهي الجهة القضائية المختصة؟
المرحلة الثانية :الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية
فقرة خاصة بها مثلا:
* الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة
بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
السؤال القانوني: هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني: يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، ذلك ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال.
وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية في نشأتها ) و في الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه ان لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
الفقرة الثانية: فيما يخص التظلم الاداري:
-الوقائع
-السؤال القانون
- الحل
-القانوني
-الاجابة
الفقرة الثالثة: فيما يخص الدعوى الملائمة
- الوقائع:........
- السؤال القانوني
-الحل القانوني:...
-الاجابة:..........
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
- الوقائع....................
-السؤال القانوني الفرعي الاول: ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
الحل القانوني..............
الاجابة.....................
-السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني................
الاجابة......................
1-منهجية الاستشارة: هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا افراده وهيئاته.
الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها.
ان هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه اذ لا شكليات تحكمها ، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها الى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج بفكرة واضحة.
(2 مراحلها: تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا،ويمكن تقسيم مراحلها الى مرحلتين اساسيتين:
المرحلة الاولى: وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ: الوقائع: هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الى تكوين موضوع النزاع او عناصر المسالة مثلا: فصل موظف ،شق طريق .....
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا ندكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب: الاجراءات: هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد) والقضائية ( رفع دعوى، طعن) التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ما تطلب بداية، ايقبل اللجوء الى القضاء ،فان معطياتها تقتصر في الوقائع فقط، فان اتخذت اجراءات وطلبت ففي مثل هذه الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
طرح المسائل القانونية: تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من العناصر ان وجدت) ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الالمام بها دون البحث في المسائل فيها .مثلا ان كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات ،مثلا:
(1ما طبيعة النزاع القائم بين.. و بين........
(2هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
(3ماهي الدعوى الملائمة؟
(4ماهي الجهة القضائية المختصة؟
المرحلة الثانية :الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية
فقرة خاصة بها مثلا:
* الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة
بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
السؤال القانوني: هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني: يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، ذلك ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال.
وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية في نشأتها ) و في الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه ان لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
الفقرة الثانية: فيما يخص التظلم الاداري:
-الوقائع
-السؤال القانون
- الحل
-القانوني
-الاجابة
الفقرة الثالثة: فيما يخص الدعوى الملائمة
- الوقائع:........
- السؤال القانوني
-الحل القانوني:...
-الاجابة:..........
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
- الوقائع....................
-السؤال القانوني الفرعي الاول: ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
الحل القانوني..............
الاجابة.....................
-السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني................
الاجابة......................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق