الأنواع الأخرى للدعوى القضائية

: بعض الأنواع الأخرى للدعوى القضائية:

من حيث المصلحة القانونية :

* دعوى تنفيذ عقد غير مشروع: عندما يستند المدعي في مطالبته بتنفيذ العقد إلى مصلحة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مثل طلب تسجيل زواج غير مشروع لامرأة مع رجل يحرم عليها زواجها به.

* دعوى طلب إبطال عقد غير مشروع: (دعاوي ملوثة) و مثاله طلب الراشي استرداد الرشوة أو المطالبة باسترداد المبلغ الذي دفع لشراء شيء يمنع القانون بيعه.

* الدعوى الكيدية: ترفع قصد الإضرار بالغير أو بقصد الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير فإننا نكون أمام إساءة استعمال الحق. و لذلك لا تقبل الدعوى التي يرفعها الدائن قصد حمل المدين على الوفاء بأكثر من المستحق عن طريق خداعه و تضليله بأخطار لا أساس لها من الصحة.و يمكن الإشارة إلا انه يشترط أن تكون المصلحة بحثه لقبول الدعوى.

* الدعوى الاستفهامية: و هي إن يترك القانون للشخص الخيار بين أمرين خلال فترة معينة و يطلب المدين من هذا الشخص تحديد موقفه فورا مثل:المادة 10 من القانون المدني الجزائري التي تجيز للقاصر حق الاختيار بين إجازة العقد الذي ابرمه أو التمسك ببطلانه خلال 10 سنوات، من بلوغه سن الرشد لان ذلك يؤدي إلى معرفة مركزه تجاه العلاقة العقدية و يساعده على تدبير موقفه.

من حيث المصلحة القائمة:

أ_ الدعاوى الوقائية بصفة عامة: و يدخل ضمنها الدعاوى الوقتية و دعوى وقف الأعمال الجديدة و التي سبق و أن أشرنا إليها من خلال تعرضنا لدعوى الحيازة.

كما تندرج ضمنها الدعاوى التقريرية:و هي دعوى يطلب فيها المدعي تقرير وجود حق أو مركز قانوني أو عدم وجوده دون إلزام الخصم بأداء معين. وهي بذلك تعد دعوى موضوعية ترمي إلى الحصول علي حكم تقريري بحيث كونها تحول دور القاضي من مراقب لسلوك الأشخاص إلى محدد لسلوكهم و مثالها: دعوى الاعتراف بحق عيني (دعوى الاستحقاق).و قد نص المشرع الجزائري على بعض الدعاوى التقريرية كدعوى بطلان العقد و دعوى المصادقة على حكم أجنبي.

ب_  دعوى الأدلة : هي دعاوى وقائية يقصد منها الاحتياط للحق بإقامة الدليل أو المحافظة على دليل قائم أو بنقض دليل غير صحيح لتفادي الإسناد إليه في نزاع مستقبلي. و يندرج ضمنها الدعاوى المستعجلة و الدعاوى الموضوعية و التي سبق و أن شرنا إليها سابقا