إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

الدعوى القضائية - تابع -

الدعوى و المطالبة القضائية:

الطلب القضائي هو اداة او وسيلة لإستعمال الحق في الدعوى.   فالدعوى تظل في حالة سكون الى ان يشرع صاحبها في استعمالها.   و الأصل أن الوسيلة التي تعبر عن المسلك الإجابي لإستعمال الدعوى هي الطلب القضائي .و كثيرا ما تختلط الدعوى بالطلب القضائي اذ لا يستعمل هذا الاخير إلا لرفع الدعوى الى القضاء و لذلك يرى فريق من الفقه ان الدعوى في لغة المرافعات ماهي الا المطالبة القضائية.
و الواقع انه يجب التمييز بين الاثنين، فالدعوى توجد سابقة على المطالبة القضائية، كما انه من المتصور ان تظل قائمة رغم زوال هذه الاخيرة، كما لو زالت الخصومة دون حكم في موضوعها فزال معها الطلب الذي انشاها بحيث يمكن إستعمال هذه الدعوى مرة اخرى بطلب جديد كما انه من المتصور ان يوجد الطلب القضائي ثمّ يتبين ان مقدمه لم يكن له الحق في الدعوى.
بمعنى ان المدعي قد باشر حقه في الالتجاء الى القضاء و هو من الحقوق العامة بحيث يمكن الي شخص ان يمارسه و لو لم تتوافر لديه شروط قبول الدعوى إذ لا يمكن التححقق من توافر من توافر هذه الشروط إلا بعدعرض الدعوى على القضاء. و لذلك وفي هذا الغرض يمكن القول بان الدعوى و حق الالتجاء إلى القضاء كان شيئين مختلفين اما إذا كان رافع الدعوى صاحب حق في رفعها كانت الدعوى و حق الإلتجاء إلى القضاء شيئا واحدا. و بعبارة اخرى كل إستعمال لدعوى هو مباشرة لحق الإلتجاء إلى القضاء إستعمالا للدعوى.
و مما يؤكد ان الدعوى لا تختلط بالطلب القضائي. ان هذا الاخير ليس هو الاداة الوحيدة لإستعمال الدعوى فهناك ايضا الطلب الولائي او العريضة.و هناك الدفع. فالعريضة وسيلة لإسستعمال الدعوى   بدون خصومة امّا الدفع فهو وسيلة لإستعمال الدعوى بواسطة المدعى عليه.
  

الدعوى و الخصومة:

القاعدة العامة هي مباشرة الدعوى بواسطة الطلب القضائي. هذا الطلب تنشا عنه حالة قانونية ترتب علاقة قانونية بين الخصوم و بينهم و بين القضاء. و تستمر لحين صدور حكم ينهيها هي ما يسمى بالخصومة، فهي الوسط الإجرائي الذي تعيش فيه الدعوى التي تمّ إستعمالها بواسطة الطلب القضائي حتيّ يصدر القرار القضائي في موضوعها او ان يتلاشى هذا الوسط قبل صدوره.
فالدعوى إذا لا يجب ان تختلط   بالخصومة صحيح انّ الخصومة لم تنشا إلاّ نتيجة لإستعمال الدعوى (بواسطة الطلب القضائي) إلاّانّ الخصومة تقوم بمجرد إتخاد الإجراءات الشكلية التي نصّ عليها القانون و التي بعد تقديم الطلب هو اولها و تظل تتابع بصدق النظر عمّا إذا كانت شروط قبول الدعوى متوافرة ام لا كما انّ زوال الخصومة لا يؤدي دائما الى إنقضاء الحق في الدعوى . و الذي يمكن إستعماله من جديد بإنشاء خصومة جديدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق